أجوبة كتابية للرئيس جيانغ زيمين على أسئلة صحيفة "الأهرام" المصرية
(يوم ١٨ يناير عام ٢٠٠٢م)



س: كيف تقيمون العلاقات المصرية الصينية في الوقت الراهن سياسيا واقتصاديا؟
ج: إن الرئيس حسني مبارك لصديق قديم لي، فتعتبر زيارته الثامنة المرتقبة للصين حدثا كبيرا في العلاقات الثنائية في بداية القرن الجديد. وفي عام ١٩٩٩ وقعنا أنا والرئيس المبارك في بجين على البيان المشترك لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الموجهة نحو القرن الـ٢١ بين البلدين، مما حدد الهدف والإطار لتطور العلاقات الثنائية في القرن الجديد. ويجب أن يشهد القرن الجديد تطورا شاملا وعميقا لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. فأثناء زيارة الرئيس حسني مبارك، سنقوم بمناقشات معمقة حول كيفية إضافة محتويات أكثر إلى علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة بين البلدين، كما سنتبادل الآراء بصورة وافية حول القضايا الدولية والإقليمية الساخنة مثل مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط والوضع في أفغانستان.

تهتم حكومة الصين على الدوام بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر تطورا في خطوات متزنة، حيث يتوسع تدريجيا حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بتزايد نوعياته وتنوع أشكاله. وفي عام ٢٠٠٠ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين ٩٠٠ مليون دولار بزيادة قدرها ٢١% عما في السنة السابقة ومن ضمنها زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، التي وصل معدلها ١٩٧%. فإن الصين على استعداد كامل لبذل جهود مشتركة مع مصر من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى جديد على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وتعتبر مصر في القارة الإفريقية دولة قوية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهي تواجه مثل الصين المهمة الملحة لتنمية الاقتصاد الوطني، فهناك إمكانيات كامنة كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية ورفع الدرجات الصناعية حيث يمكنهما أن يتعلم ويستفيد بعضهما من البعض من خلال تكامل مزاياهما النسبية. فإن الصين على استعداد للتعاون والتواصل مع مصر في المجال التكنولوجي على مستويات متعددة.



س: ما هي رؤية الصين للتطورات الجارية في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني؟

ج: تتابع حكومة الصين وأنا شخصيا ببالغ الاهتمام تطورات موقف الشرق الأوسط، مع العلم بأن مفتاح قضية الشرق الأوسط يكمن في ايجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بالإضافة الى إعادة الأراضي العربية المحتلة.

ظلت هذه الجولة من تصاعد الصدام الاسرائيلي الفلسطيني مستمرة منذ أكثر من سنة، حيث بذلت الأطراف المختلفة كثيرا من الجهود ولكن كانت النتيجة قليلة. إننا نعارض السياسات الاسرائيلية الخاصة بتوجيه الضربات العسكرية ضد فلسطين وفرض الحصار الاقتصادي وتوسيع المستوطنات اليهودية، كما نعارض أعمال العنف المستهدفة للمدنيين الأبرياء بكل أشكالها، فيجب على الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الالتزام بمختلف اتفاقيات وقف اطلاق النار التي تم التوصل اليها وبناء الثقة المتبادلة واتخاذ الموقف الايجابي للتعاون مع المساعي الدولية الحميدة، سعيا الى تسوية المشكلة عبر طرق سلمية. إذ أن المجابهة بالقوة لن تؤدي الى أي نتيجة بل وبالعكس ستقوض بصورة خطيرة ما تم انجازه في مفاوضات السلام عبر الجهود المضنية، بما يزيد من تعقيد قضية الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يتفق والمصالح الأساسية والبعيدة المدى لدول المنطقة، كما يتناقض مع التوجه الرئيسي لتطورات الوضع الدولي.

ومن أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ينبغي على مختلف الأطراف المعنية أن تعمل على استئناف مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن استنادا الى قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية الشرق الأوسط ومبدأ " الأرض مقابل السلام " والتزاما بالاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها. وفي ظل الظروف الحالية، يجب على المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة أن تلعب دورا أكثر ايجابية وفعالية للحيلولة دون مزيد من التدهور في موقف الشرق الأوسط.



س: لماذا لا تستخدم الصين نفوذها المعنوي وعلاقاتها مع اسرائيل لإقناع حكومتها الالتزام بسياسة السلام والاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد مع الجانب الفلسطيني؟

ج: تؤيد الصين على الدوام عملية السلام في الشرق الأوسط وقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بل وبذلت في سبيلها جهودا طويلة الأمد، وفي اعتقادنا أن تحقيق المصالحة العربية الاسرائيلية هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار اسرائيل، عليه فقمنا مرارا من خلال قنوات مختلفة بحث الطرف الاسرائيلي على الوفاء بتعهداته والتجاوب بصورة ايجابية مع المساعي الدولية الحميدة والسعي الى تسوية قضية الشرق الأوسط عبر المفاوضات، وسنواصل فيما بعد لعب دورنا لدفع التسوية السلمية لقضية الشرق الأوسط.



س: ما هو موقف الصين اذا أعلن الفلسطينيون من جانب واحد دولة فلسطينية كإجراء لرد العدوان الاسرائيلي عليهم؟

ج: تؤيد الصين على الدوام استعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة بما فيها حق اقامة الدولة. فقد اعترفت الصين بدولة فلسطين عند إعلانها في عام ١٩٨٨.



س: ترى تحليلات أن ما حدث في أفغنستان مؤخرا قد يدفع السلطات الصينية الى مزيد من التشدد تجاه المسلمين الصينيين خاصة في منطقة شينجيانغ... كيف تردون على هذه التحليلات، وما هي حقائق الوضع بالنسبة لهذه القضية؟

ج: تنتهج الصين سياسة حرية الاعتقاد الديني وتوفر الحماية للحقوق والمصالح المشروعة للجماهير المؤمنة بالأديان، فتتلقى النشاطات الدينية الطبيعية والتقاليد والعادات للمسلمين في شينجيانغ احتراما كاملا. ويؤكد على ذلك وجود أكثر من عشرين ألف مسجد في شينجيانغ حسب الإحصاء غير الكامل.

وهنا لا بد من الإشارة الى أن حفنة قليلة من العناصر التي تمارس نشاطات تقسيم الوطن في شينجيانغ قامت بعديد من عمليات العنف الإرهابية الفظيعة في منطقة شينجيانغ، مما أدى الى مصرع واصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء والخسارة الهائلة للممتلكات. إن هولاء هم إرهابيون يرفعون اليافطة الدينية وكل الحكومات ستنفذ العدالة على هذا النوع من المجرمين. إن حكومة الصين بمعاقبة هؤلاء المجرمين حسب القانون انما تستهدف صيانة الاستقرار والتنمية في منطقة شينجيانغ وضمان أمن حياة الشعب وأملاكه، والأمر لا يمت بأي صلة الى المسألة الدينية.



س: هل توافق على مقولة أن العالم تغير جذريا بعد هجمات ١١ سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة، وكيف تقيمون مثل هذا التغيير؟

ج: أثارت أحداث ١١ سبتمبر بالفعل موجة صدمية كبيرة في الوضع الدولي وأدت إلى عدة تغيرات فيه ولكنها بنظرة عامة لم تؤد الى تغيير الاتجاه الرئيسي للوضع الدولي، حيث لا يزال السلام والتنمية موضوعين رئيسيين يشغلان عصر اليوم، كما لا تزال الإرادة المشتركة لمختلف الشعوب هي تحقيق السلام وتفعيل التعاون ودعم التنمية.

وأوضحت أحداث ١١ سبتمبر أن الأوضاع الدولية تشهد تزايد العوامل غير المؤكدة ولا تزال القضية البشرية للسلام والتنمية تواجه الآن عددا غير قليل من التحديات وتتصاعد بعض المشاكل ذات الطابع الكوني مثل الارهاب الدولي والجرائم عبر الحدود ومرض الأيدز وتدهور البيئة الأيكولوجية والفقر. وفي ظل هذه الظروف فقد أصبح أمرا ضروريا وملحا للغاية تمكين الأمم المتحدة ومجلس الأمن من لعب الدور الرئيسي والعمل على تعزيز التعاون الدولي. إن الصين على استعداد لمشاركة جميع دول العالم بما فيها مصر في بذل جهود من أجل دعم السلام والتنمية في العالم.



س: كيف ترى الصين النظام الدولي الراهن، وما هو دورها لإقامة عالم متعدد الأقطاب وصيانة السلم والأمن الدولي؟

ج: ان العالم متنوع الألوان، حيث هناك تباينات كثيرة بين الدول المختلفة في تقاليدها القومية ومعتقداتها الدينية وثقافاتها ومستوياتها الاقتصادية وانظمتها السياسية، فانه لمن الخيال أن يتم توحيدها بنمط واحد ومفهوم قيم واحد، حيث لم يعف الزمن على ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية مثل المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وإن توجه العالم نحو تعددية الأقطاب مفيد لإقامة نظام دولي عادل ومنصف وتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية، ومتفق مع إرادة الأغلبية الساحقة من الدول والشعوب.

تعتبر الدول النامية الغفيرة قوة مهمة في عالم اليوم، وتتعاظم في صفوف الدول النامية القوى الساعية إلى مضاعفة الجهد في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة قوتها الذاتية من خلال التكامل والتعاون وصيانة حقوقها ومصالحها الذاتية، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة تعددية الأقطاب، ودعم السلام والاستقرار في العالم. إن الصين ومصر كالدولتين الناميتين الرئيسيتين تستطيعان سويا تقديم المساهمة المطلوبة لدفع عملية تعددية الأقطاب للعالم.



س: لدى بعض الدول الأسيوية مخاوف وقلق كبير من تنامي القوة العسكرية الصينية، وانها تؤثر على التوازن الإقليمي، والبعض أشار الى خشيته من عودة ما وصفه ب"توجهات استعمارية صينية"، وكيف تردون على هذه المخاوف؟

ج: يتمثل مقصد السياسة الخارجية الصينية في صيانة السلام العالمي ودفع التنمية المشتركة، فسياستنا للدفاع الوطني هي سياسة ذات الطبيعة الدفاعية، حيث ظل الانفاق على الدفاع الوطني في مستوى منخفض نسبيا، بلغ في عام ٢٠٠٠ ١٤،٦ مليار دولار أمريكي بما يعادل فقط ٥% لما هو في الولايات المتحدة و٣٠% لما هو في اليابان. فلم تحدث الصين ولا في نيتها أن تحدث اختلالا فيما يسمى بتوازن القوى في آسيا.

إن الصين لم ترسل جنديا واحدا للمرابطة في خارج حدودها ولم تحتل شبرا واحدا من أراضي الدول الأخرى، فلا أفهم ما هو الأساس الذي يستند اليه ما وصف ب"توجهات استعمارية صينية". الصين هي دولة نامية يبلغ عدد سكانها أكثر من ١٢٠٠ مليون نسمة. على الرغم من الانجازات المرموقة التي أحرزتها عملية الإصلاح والانفتاح والتحديث غير أن الصين لم تصل بعد من حيث الكل إلى المستوى المتطور اقتصاديا وثقافيا. فتتمثل مهمتنا المحورية في تركيز جهودنا على تطوير الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الشعب باستمرار. وفي نفس الوقت نسعى إلى دعم التنمية والرخاء المشترك لمختلف الدول في آسيا والعالم من خلال تفعيل التعاون معها في المجالات الاقتصادية والفنية والأمنية. وظلت الصين تتمسك بسياسة خارجية مستقلة ومسالمة ، وستظل تعمل على تنمية العلاقات الودية مع مختلف الدول وفقا للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي.



س: يخشى بعض الدول من أن عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية سوف تؤثر على عنصر المنافسة في التجارة الدولية لصالح الصين، كيف تردون على هذه المخاوف؟ وما هي الالتزامات التي سوف تلتزم بها الصين وفقا لعضويتها في المنظمة؟

ج: إن عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية تمكن الصين من العمل مع مختلف الدول على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية في إطار متعدد الأطراف تسوده العدالة والمساواة والاستقرار ويتيح لكل منها أن يستفيد من مزاياها النسبية ويساهم في دعم التنمية التجارية والاقتصادية في العالم.

إن الصين بينما تتمتع بحقوقها ستنفذ تعهداتها انطلاقا من أساس التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد تعهدت الصين بتعديل أنظمتها الاقتصادية والتجارية المعنية على أساس الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وفتح مجالات البضائع والخدمات بما يوفر للتجار والمستثمرين الأجانب مناخا تجاريا شفافا وقابلا للتوقع ومزيدا من الفرص التجارية بحيث يمكن الدول النامية الغفيرة أن تستفيد من ذلك أيضا.



س: ماذا تضيف عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية للاقتصاد الصيني؟

ج: جاءت عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية بفرص وتحديات للصين في آن واحد. فمن ناحية تستطيع الصين من خلال هذا النظام التجاري المتعدد الأطراف المشاركة بصورة أكثر إيجابية في عملية العولمة الاقتصادية، واستكمال بنية اقتصاد السوق الاشتراكي ومن ناحية أخرى الأمر يستلزم الصين أن تبذل مزيدا من الجهد في مجالات تحويل وظيفة الحكومة وتعديل هياكل القطاعات وتعميق الإصلاح للمؤسسات الاقتصادية حتى تتمكن من تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية والوفاء بتعهداتها ذات الصلة. إن الحكومة الصينية لديها ثقة وقدرة على استقبال التحديات ومواصلة دفع عملية الإصلاح والانفتاح والتحديث في بلادنا.



س: هل عضوية الصين لمنظمة التجارة العالمية قد تقود إلى مزيد من البطالة في صفوف العاملين؟ ما هي الإجراءات التي تفكر الصين فيها للحد من مشكلة البطالة؟

ج: عبر عملية الإصلاح والانفتاح على مدى أكثر من ٢٠ سنة، تم إنشاء بنية اقتصاد السوق الاشتراكي بصورة أولية في الصين مما رفع بشكل ملحوظ قدرتها على المشاركة في المنافسة الدولية والتصدي للمخاطر الاقتصادية. وبعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ستتعرض إلى حد ما بعض القطاعات الزراعية والصناعية في الصين لصدمات نتيجة تباين البني الأساسية ومستويات التطور وذلك قد يزيد من الضغط عليها في مجال توفير فرص العمل. عليه فسنعمل بجهود حثيثة على تعديل الهيكل الاقتصادي وهياكل القطاعات بهدف إظهار المزايا النسبية حيث سنركز الجهود على تطويرالقطاعات الصناعية ذات المزايا النسبية وخاصة قطاع الخدمات كما سنعمل بقوة على تطوير المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة حتى نستطيع توفير مزيد من فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك ستعمل الصين على زيادة استكمال نظام التأمينات الاجتماعية حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

    

س: تعتبر الصين نفسها دولة نامية، ما هي السياسات التي ساعدت الصين على النمو الاقتصادي المستمر رغم الأزمات الدولية المختلفة لمدة عقد ونصف؟

ج: ظل الاقتصاد الصيني يحتفظ بزخم النمو المتواصل والسريع والصحي منذ انطلاق عملية الإصلاح والانفتاح، فاحتلت المركز السابع في العالم من حيث حجم الاقتصاد الكلي في عام ٢٠٠٠ إلا أن الصين لديها أكثر ١,٢ مليار نسمة من السكان، فلم يبلغ متوسط الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلا ٨٤٨ دولارا فقط فضلا عن أن مستويات النمو الاقتصادي لم تكن متوازنة إلى حد كبير حيث تشهد المناطق الساحلية المتطورة وبعض المدن الكبرى نموا سريعا نسبيا، بينما تكون المناطق في وسط وغربي الصين وكثير من المناطق الريفية متخلفة بالمقارنة مع الأولي، وما زال هناك في الأرياف الصينية ٣٠ مليون نسمة لم يتخلصوا من حالة الفقر.

    كان الأزمة المالية الآسيوية وأحداث ١١ سبتمبر قد أتت بآثار غير مواتية للتنمية الاقتصادية في الصين. وكنا في ضوء الظروف الدولية والوطنية اتخذنا توجها لتوسيع الطلب المحلي وتبنينا سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية متزنة، وعملنا جاهدين على تعديل وتحسين هياكل القطاعات وتعميق عملية الإصلاح وتوسيع نطاق الانفتاح على أساس ضمان الاستقرار مما جعل الاقتصاد يحتفظ بموقف النمو المتواصل في بلادنا.



س: ما هي خطط الصين بشأن خصخصة المصانع الحكومية أو تطوير إدارتها؟

ج: ليس من الصحيح أن توصف عملية إصلاح منشآت القطاع العام في الصين بعبارة "الخصخصة" إذ أن الصين دولة اشتراكية يطبق فيها النظام الاقتصادي الأساسي الذي يتخذ الملكية العامة كالقوام الرئيسي مع التطور المشترك للمقومات الاقتصادية من أشكال الملكية المتعددة، فتؤكد تجاربنا العملية ان تجسيد الملكية العامة يمكن بل ويجب أن يكون متعدد الأشكال، وإن الانخفاض المحدود لنسبة المقومات الاقتصادية المملوكة للدولة لا يستطيع أن يغير الطبيعة الاشتراكية لبلادنا في حالة التمسك بالملكية العامة كالقوام الرئيسي وسيطرة الدولة على شرايين الاقتصاد القومي وزيادة قدرة المقومات الاقتصادية المملوكة للدولة على التحكم والمنافسة. كما أن تطبيق أشكال جديدة من أمثال نظام المساهمة على المقومات الاقتصادية المملوكة للدولة ليس من قبيل ما يسمى "بالخصخصة". واستنادا إلى هذه التجارب والأفكار نقوم الآن بتعديل استراتيجي لتوزيع المقومات الاقتصادية المملوكة للدولة وإعادة التشكيل الاسترتيجية لمنشآت القطاع العام والاسراع بإنشاء نظام المنشآت الحديثة. وفي الوقت نفسه نركز الجهود على تعزيز أعمال التنظيم وتدعيم التقدم التقني، بحيث نضع الثقل على تطوير مجموعات المؤسسات الكبرى مع إطلاق الحرية وزيادة الحيوية لمنشآت القطاع العام بما يرفع النوعية الكلية للأصول المملوكة للدولة ويزيد من قوة النفوذ للمقومات الاقتصادية المملوكة للدولة.