أجوبة كتابية للرئيس جيانغ زيمين على أسئلة وكالة أنباء الشرق الأوسط
(يوم ١٨ يناير عام ٢٠٠٢م)



س: ما هي القضايا التي سيتركز حولها البحث دوليا وإقليميا وموقع العلاقات الثنائية أثناء زيارة الرئيس المبارك للصين؟

ج: إن الرئيس حسني مبارك لصديق قديم لي، فتعتبر زيارته الثامنة المرتقبة للصين حدثا كبيرا في العلاقات الثنائية في بداية القرن الجديد. في عام ١٩٩٩ وقعنا أنا والرئيس المبارك في بجين على البيان المشترك لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الموجهة نحو القرن الـ٢١ بين البلدين، مما حدد الهدف والإطار لتطور العلاقات الثنائية في القرن الجديد. ويجب أن يشهد القرن الجديد تطورا شاملا وعميقا لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. فأثناء زيارة الرئيس حسني مبارك، سنقوم بمناقشات معمقة حول كيفية إضافة محتويات أكثر إلى علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة بين البلدين، كما سنتبادل الآراء بصورة وافية حول القضايا الدولية والإقليمية الساخنة مثل مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط والوضع في أفغانستان.



س: ما هي جهود سيبذلها الجانب الصيني من أجل دفع التعاون الملموس بين الصين ومصر في المجالات التكنولوجية والتجارية؟

ج: تهتم حكومة الصين على الدوام بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر تطورا في خطوات متزنة، حيث يتوسع تدريجيا حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بتزايد نوعياته وتنوع أشكاله. وفي عام ٢٠٠٠ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين ٩٠٠ مليون دولار بزيادة قدرها ٢١% عما في السنة السابقة ومن ضمنها زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، التي وصل معدلها ١٩٧%. فإن الصين على استعداد كامل لبذل جهود مشتركة مع مصر من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى جديد على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وتعتبر مصر في القارة الإفريقية دولة قوية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهي تواجه مثل الصين المهمة الملحة لتنمية الاقتصاد الوطني، فهناك إمكانيات كامنة كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية ورفع الدرجات الصناعية حيث يمكنهما أن يتعلم ويستفيد بعضهما من البعض من خلال تكامل مزاياهما النسبية. فإن الصين على استعداد للتعاون والتواصل مع مصر في المجال التكنولوجي على مستويات متعددة.



س: أ لا ترون أن أحد أهم أسباب الإرهاب ومصادره هي وجود بؤر التوتر والنزاع؟ فلماذا لم تضع الصين شرطا للبقاء في تحالف مكافحة الإرهاب وضع نهاية للقضية الفلسطينية؟

ج: إن موقف الصين من مكافحة الإرهاب موقف واضح، إذ نرفض الإرهاب بكافة أشكاله كما نعارض بوضوح الربط بين الإرهاب وأمة أو دين أو منطقة بعينها، ولا نوافق على النزعة التوسيعية في مكافحة الإرهاب، وندعو إلى ضرورة وضع تعريف واضح للأعمال الإرهابية والتعامل مع الظاهرة والمصدر في آن واحد عند محاربة الإرهاب. ونعتقد أن إيجاد حلول مبكرة للنزاعات الإقليمية بما فيه القضية الفلسطينية يساهم في إزالة الظروف التي ينشأ منها الإرهاب.



س: إذا قامت الولايات المتحدة بتمديد الحملات العسكرية تحت شعار مكافحة الإرهاب إلى الصومال والسودان والعراق، فما هو موقف الصين إزاء ذلك؟

ج: يشكل الإرهاب تهديدا وإضرارا خطيرين للسلام العالمي والحضارة الإنسانية. لكن نشأة الإرهاب لها أسباب معقدة جدا، بحيث لا يمكن أن نعول على امكان العمليات العسكرية لإيجاد حل جذري للمشكلة. فيجب التركيز على إزالة الظروف التي تفرز الإرهاب. وبهذا الصدد، يعد أمرا بالغ الأهمية إنشاء نظام دولي سياسي واقتصادي جديد قائم على العدالة والإنصاف ودفع التنمية والازدهار لجميع دول العالم على أساس المساواة وتبادل المنافع. ويتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا مشتركة من أجل ذلك.

ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن تلعبا دورا رئيسيا في محاربة الإرهاب. ولا بد من وجود أدلة دامغة وأهداف محددة في حالة توجيه الضربات ضد الإرهاب، فتعارض الصين توسيع دائرة الضربات على الهوى لأنه لا يمكن إلا أن يؤدي إلى زيادة تعقيد الموقف، الأمر الذي ليس في صالح السلام والأمن في العالم، ولا في صالح توحيد مواقف المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.



س: هل مشاركة كل من الهند وباكستان في تحالف مكافحة الإرهاب تزيد من فرص التقارب أم التباعد بينهما وتفتح الطريق أمام حرب هندية باكستانية؟

ج: تستلزم مكافحة الإرهاب الدولي تعاون المجتمع الدولي وبذل الجهود المشتركة. ويعتبر كل من الهند وباكستان دولة ذات الثقل في جنوبي آسيا تضطلع بمسؤولية مهمة تجاه صيانة السلام والاستقرار في المنطقة. وقد لاحظنا التوتر الذي تشهده العلاقات الهندية الباكستانية حاليا. فإننا إذ نعبر عن بالغ انشغالنا إزاءه نأمل أن يلتزم الجانبان الهندي والباكستاني بضبط النفس، لأنه لا يتفق والمصالح الأساسية للهند وباكستان فحسب بل يساهم في صالح السلام والاستقرار في منطقة جنوبي آسيا. وفي الوقت نفسه، نأمل أيضا أن يستمر المجتمع الدولي في بذل مساعيه لتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.



س: يقدم التحالف لمواجهة الإرهاب صورة توافق للعلاقات الدولية. فهل في رأيكم أن هذه صورة مؤقتة أم بداية لعلاقات دولية جديدة تستبدل المواجهة بالتعاون والعمل المشترك؟

ج: تشهد العلاقات الدولية عدة تغيرات إيجابية في الوقت الحاضر: أولها هو توجه مختلف الدول إلى تعزيز الحوار والتعاون في ما يتعلق بقضية السلام والتنمية في المحافل متعددة الأطراف أو المجالات الثنائية على حد السواء، سعيا بنشاط إلى إيجاد نقطة التقاء لمصالحها المختلفة حتى يمكن أن تواجه التحديات المشتركة؛ ثانيها هو سعى الدول الكبرى بعد أحداث ١١ سبتمبر إلى إيجاد القاسم المشترك وزيادة التنسيق فيما بينها بما يفيد تحسين وتطوير العلاقات فيما بينها؛ ثالثها هو تزايد الزيارات المتبادلة واللقاءات ومكالمات الخطوط الساخنة على المستويات الرفيعة بين مختلف الدول، وهذا النوع من اللقاءات والاتصالات المباشرة بين قادة الدول لعب دورا لا بديل له في التوصل إلى الرؤية المشتركة وتعزيز التنسيق. فلا شك أن هذه التغيرات تساهم في صالح السلام والاستقرار في العالم.

لكن في الوقت نفسه، يتعين علينا أن ندرك أن التناقضات الأساسية في عالم اليوم لم تحل بعد والفجوة بين الجنوب والشمال ما زالت تتوسع باستمرار والنظام الدولي غير العادل لم يطرأ عليه أي تغيير ملحوظ. فلا يزال هناك مشوار طويل وجهد مضني أمام إزالة ظواهر المواجهة من هذا النوع أو ذاك في المجتمع الدولي وإقامة طراز جديد من العلاقات الدولية.



س: هل التحالف الجديد من شأنه تخفيف الضغط على الصين المتمثل في استخدام أمريكا لتايوان ودول بحر الصين الجنوبي؟ أم هو مجرد تكتيك مؤقت؟

ج: ليس هناك أية علاقة مباشرة بين مكافحة الإرهاب وقضيتي تايوان وبحر الصين الجنوبي. فتعتبر قضية تايوان أهم القضايا الجوهرية وأكثرها حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية. وقد وضعت البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة مبادئ إرشادية لمعالجة قضية تايوان بصورة سليمة. وعليه فالمفتاح للتطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية يتمثل في الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة واتخاذ أسلوب مترو وسليم عند معالجة قضية تايوان.

     أما بالنسبة لقضية بحر الصين الجنوبي، فهي شأن يخص الصين والدول المعنية التي تدعيه. إن منطقة بحر الصين الجنوبي يسودها وضع مستقر في السنوات الأخيرة بحيث تستطيع الصين والدول المعنية بكل التأكيد تسوية الخلافات القائمة فيما بينها بطريقة التشاور السلمي بما يجمعها في العمل من أجل صيانة السلام والاستقرار في هذه المنطقة.وأن أي تدخل من القوى الخارجية أيا كانت ليس من شأنه أن يساعد على تسوية القضية بل وبالعكس يؤدي إلى تعقيدها.



س:تصر الصين دائما على أنها دولة من دول العالم الثالث رغم أنها أحد "الكبار" الآن، والسؤال: ما هي المشاركة الإيجابية الفعلية من جانب الصين لمساعدة دول هذا العالم لتحقيق التنمية؟

ج: قد شهد الاقتصاد الصيني بالفعل تطورا كبيرا منذ بدء عملية الاصلاح والانفتاح. لكن الصين ما زالت في صفوف الدول النامية بحكم عدد سكانها الكبير ورصيدها الاصلي الضعيف في البنية الاقتصادية. والآن يتمثل أهم أولوياتنا في تركيز الجهود على تنمية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الشعب باستمرار باعتباره مهمة شاقة تواجه الصين ويحتاج إنجازها إلى جهود متواصلة جيلا بعد جيل كما يتطلب إيجاد مناخ دولي للسلام الدائم.

     يعتبر تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية الغفيرة ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الصينية. لأن علاقات الصين مع الدول النامية مبنية على أساس المصالح المشتركة وطويلة المدى وصمدت أمام اختبارات الزمن وتقلب الأوضاع الدولية. وفي ظل الظروف الجديدة، تعمل الصين بجهود مستمرة على زيادة الفهم المتبادل وتعزيز التعاون والتضامن مع الدول النامية، سعيا إلى تطوير علاقات التعاون الواسع والشامل معها. فالنجاح في عقد مؤتمر منتدى التعاون الصيني الإفريقي ولا سيما توثيق علاقات التعاون الصيني الإفريقي في المجال الاقتصادي والتجاري لهما آثار مهمة لصالح تدعيم تعاون الجنوب والجنوب.

     ندعو دائما إلى ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي تزايد الحاجة الملحة لايلاء اهتمامه لقضية التنمية في الدول النامية. ويجب على الدول المتطورة أن تأخذ بقدر أكبر في اعتباراتها مصالح الدول النامية. فإننا سنستمر بخطوات ثابتة في العمل على تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي بحيث نتشارك سويا في صيانة الحقوق والمصالح العادلة والمشروعة للدول النامية ودفع التنمية المشتركة.