ضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء الاجتماع الثالث لقادة الصين ودول شرق ووسط أوربا في بلغراد بصربيا والذي حدد خارطة الطريق للتعاون مستقبلا .

وفي الاجتماع الذي ضم قادة 16 دولة بشرق ووسط أوربا، تعهد لي بصندوق استثمار بقيمة 3 مليارات دولار لتسهيل التمويل في دول شرق ووسط أوربا وتوسيع التعاون في مجالات عديدة من البنية التحتية إلى الطاقة.

وضخت آلية 16+1 حافزا جديدا في العلاقات الثنائية والتعاون متبادل النفع.

وعززت منصة التعاون الجديدة التي تأسست في وارسو 2012 وتطورت بشكل كبير بعد الاجتماع الثاني لقادة الصين ودول شرق ووسط أوربا في بوخارست العام الماضي، عززت بشكل هائل الإرادة السياسية للجانبين للتعاون.

وبالنظر إلى أهميتها الجغرافية، تعد دول شرق ووسط أوربا حلقة رئيسية في مبادرة طريق الحرير الصيني، ومثل هذا الترابط سوف يعود بالفائدة على تحسين البنية التحتية لهذه الدول وتعزيز نموها الاقتصادي.

وينظر للصين وغيرها من المستثمرين كبركة لهذه الدول التي انتهبت بسبب الأزمة الاقتصادية في 2008 إلى اعتمادها المفرط على غرب أوربا.

وتخدم آلية 16+1 للتعاون كمحرك لدول شرق ووسط أوربا لتنشيط اقتصادها الراكد وتحقيق الانتعاش .

وقد دفع توثيق العلاقات الاقتصادية على نحو متزايد بين الصين وتلك الدول حجم التجارة الثنائية إلى مستوى جديد بـ50 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر هذا العام، بزيادة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.

واستثمرت الشركات الصينية أكثر من 5 مليارات دولار في منطقة شرق ووسط أوربا في مجالات تغطي صناعات الآلات والكيماويات والاتصالات .

ومن بين 38 مشروعا تعاونيا تم التوقيع عليها في قمة بوخارست، تم تنفيذ 80 بالمئة منها. وتسير مشروعات في البنية التحتية مثل الجسور ومحطات الطاقة والطرق السريعة بسلاسة.

ولم تدفع تلك الآلية الجديدة التعاون متبادل النفع فحسب، وإنما شكلت محركا جديدا لتعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ودول شرق ووسط أوربا على أساس المنافع المتبادلة والنتائج المربحة للجميع.

قد ينظر البعض بحذر إزاء آلية16+1للحوار على أنها تضر بالتعاون الشامل بين الصين والاتحاد الأوربي . إلا أن تلك التكهنات ليست في محلها.

ففي الواقع، انضمت 11 من إجمالي 16 دولة في شرق ووسط أوربا إلى الاتحاد الأوربي وتهدف الدول الخمس الباقية إلى الحصول على العضوية. ويخدم التعاون بين الصين وتلك الدول كحافز للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوربي وليس كعائق.

وتحتاج معظم دول شرق ووسط أوربا، التي تعاني من اقتصاد متخبط، بشكل ملح إلى توسيع الاستثمار لتعزيز نموها الاقتصادي كمحرك أساسي لها للانضمام للاتحاد الأوربي .

وتعد آلية 16+1 منصة مناسبة للمساعدة في دفع اقتصاداتها ما يسهل في المقابل عملية انضمامها للكتلة المكونة من 28 عضوا، وبالتالي دفع عملية التكامل الأوربي.

 

/ مصدر: وكالة شينخوا/